“وثائق” (1.548.005.740) ريالفارق في سداد أقساط وفوائد القروض الخارجية خلال العام 2012م عما أظهرتها بيانات الحساب الختامي

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن أن الموارد الفعلية المحققة من الاقتراض الخارجي في الوحدات الحكومية المستفيدة مشاريعها من القروض الخارجية بلغت (10.023.297.744) ريال فقط بما نسبته (25.7%) من التقديرات المرصودة لها البالغة (39.014.678.000) ريال بما يعكس ضعف مستوى استيعاب الوحدات للموارد المتاحة لها من عملية الاقتراض الخارجي .
وحسب الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م فقد بلغ إجمالي الموارد الفعلية للقروض والمديونية الخارجية:- في البند (2) : الاقتراض الخارجي / الفصل الرابع/ من الباب الخامس وفقا لبيانات الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2012م (85.260.739.323 )ريال بنسبة( 185.9%) إلى تقديرات الموازنة البالغة (45.863.415.000 ) ريال ، محققاً بذلك صافي زيادة مقدارها (39.397.324.323) ريال ، والناتجة عن الآتي :-
وبلغ إجمالي الزيادة في الموارد الفعلية مبلغ (69.044.362.579) ريال والمتمثلة في الزيادة في الموارد الفعلية للإعتمادات المركزية بمبلغ (68.388.704.579) ريال بما نسبته (998.56%) إلى تقديرات الموازنة البالغة( 6.848.737.000) ريال وفي الزيادة في الموارد الفعلية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بمبلغ (655.658.000) ريال بما نسبته (94.81%) إلى تقديرات الموازنة البالغة (691.551.000) ريال.
وأشار التقرير إلى أن الموارد الفعلية للإعتمادات المركزية البالغة(75.237.441.579)ريال تمثل المورد من قرض صندوق النقد العربي وقرض صندوق النقد الدولي المخصصين لتمويل عجز الموازنة.
وكشف التقرير عن إجمالي النقص في موارد الوحدات الحكومية الأخرى بلغ (29.647.038.256)ريال بما نسبته (77.36%) من التقديرات المرصودة لها في الموازنة البالغة (38.323.127.000) ريال.
وأشار إلى أن الموارد الفعلية المحققة من الاقتراض الخارجي في الوحدات الحكومية المستفيدة مشاريعها من القروض الخارجية بلغت (10.023.297.744) ريال فقط بما نسبته (25.7%) من التقديرات المرصودة لها البالغة (39.014.678.000) ريال بما يعكس ضعف مستوى استيعاب الوحدات للموارد المتاحة لها من عملية الاقتراض الخارجي .
وخلص التقرير من خلال تحليل بيانات الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2012م فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي على مستوى الوحدات وتقييم مستوى استيعابها للموارد المرصودة لها ضمن تقديرات الموازنة العامة من القروض الخارجية لعام 2012م الى انعدام وضعف مستوى قدرات معظم الوحدات الاستيعابية للقروض الخارجية المتاحة لها والذي تراوح بين (صفر- 43%) ،وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع أستمر قائماً عاماً بعد آخر جراء جوانب القصور والمشاكل المصاحبة لتنفيذ المشاريع المستهدفة من القروض الخارجية والتي تؤدي إلى تعثر تنفيذها من فترة إلى أخرى وبالتالي ترحيل استكمال التنفيذ فيها لفترات لاحقة دون الوصول بها إلى تحقيق المستهدف منها في التوقيت المخطط لها.
وكشف عن أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بسداد اعباء القروض الخارجية أسفر عن تحقيق وفر مقداره (1.736.778.800) ريال في الاعتمادات المخصصة لسداد أقساط وفوائد القروض الخارجية والناتج عن الآتي :
وأشار الى أن الوفر في النوع (1) سداد اقساط القروض الخارجية طويلة الاجل من البند (2) الفصل الرابع من الباب الخامس بمبلغ(1.295.394.925)ريال بنسبة(3.3 %)من الربط المعتمد حيث بلغ إجمالي المسدد الفعلي (38.208.400.075)ريال بمانسبته( 96.7%)من إعتمادات الموازنة البالغة (39.503.795.000) ريال.
والمح الى وفر في النوع (3) فوائد قروض خارجية طويلة الاجل من البند (3) الفصل الثالث من الباب الثاني بمبلغ (441.383.875) ريال بنسبة( 2.9% ) من الربط المعتمد ، حيث بلغ إجمالي المسدد الفعلي من الفوائد (14.668.360.125) ريال بما نسبته (97.1%) من اعتمادات الموازنة البالغة (15.109.744.000)ريال .
وأشار التقرير إلى أن التقرير التحليلي للبنك المركزي اليمني عن الدين العام والمساعدات الخارجية حتى31/12/2012م يشير إلى وجود فارق بالزيادة في سداد أقساط وفوائد القروض الخارجية خلال العام 2012م عما أظهرتها بيانات الحساب الختامي مقداره (1.548.005.740) ريال .
حيث أظهر فارقاً بالزيادة بين إجمالي قيمة الاقساط المسددة من القروض الخارجية وفقا لبيانات البنك المركزي اليمني بمبلغ (624.098.225) ريال عما أظهرتها بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2012م حيث بلغ إجمالي قيمة الاقساط المسددة من القروض وفقا لبيانات البنك المركزي مبلغ (38.832.498.300)ريال وفق أسعار الصرف بتاريخ الدفع بينما المسدد الظاهر في بيانات الحساب الختامي مبلغ (38.208.400.075) ريال.
وفارق بالزيادة بين إجمالي قيمة الفوائد المسددة عن القروض الخارجية وفقا لبيانات البنك المركزي بمبلغ (923.907.515) ريال عما أظهرتها بيانات الحساب الختامي حيث بلغ إجمالي قيمة الفوائد المسددة عن القروض وفقا لبيانات البنك المركزي مبلغ (15.592.267.640) ريال وفق أسعار الصرف بتاريخ الدفع بينما المسدد الظاهر في بيانات الحساب الختامي مبلغ (14.668.360.125) ريال.
وكشف التقرير عن أن أقساط وفوائد القروض الخارجية المسددة خلال العام 2012م وفقاً لبيانات الحساب الختامي وبيانات البنك المركزي لا تمثل سداداً لكامل الأقساط والفوائد المستحقة ، حيث تظهر بيانات البنك المركزي وفقاً للتقرير السابق الإشارة إليه أن متأخرات الأقساط والفوائد بلغت خلال العام 2012م (17.685.735.98) دولار بما يعادل (3.790.937.507) ريال بمتوسط سعر صرف الدولار (214.35) ريال لعام 2012م .
وأن الفوارق التي وجدت بالنقص في الموارد المتمثلة بالمسحوب من القروض والإستخدامات ممثلة بالأقساط والفوائد المسددة من واقع ما ورد بالحساب الختامي مقارنة بما ورد في تقرير البنك المركزي اليمني والمبينة كالآتي:
المبالغ بالريال
مشيرا إلى استمرار ظاهرة الفوارق في البيانات سنوياً دون القيام ببحث الأسباب ووضع الآليات المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة على الرغم من ملاحظات الجهاز المتكررة عن تلك الفوارق والمطالبة بتصويب البيانات بما يمكن من تلافي وجود تلك الفوارق ، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الواردة في الحساب الختامي على النحو السابق الإشارة إليه لا تعكس إجمالي المبالغ الفعلية لقيمة المسحوبات من القروض الخارجية والمبالغ الفعلية لقيمة المسدد من اقساط وفوائد القروض الخارجية مما يترتب عليه إظهار الموارد والاستخدامات في الحساب الختامي باقل من الواقع ، وبالتالي ما يترتب عليها من تجاوزات او وفورات في الاستخدامات وزيادة ونقص في الموارد وكذا في إجمالي كل من الموارد والاستخدامات والعجزالفعلي على غير حقيقتها ، الأمر الذي يتطلب إجراء التصويبات اللازمة لإظهار موارد الموازنة واستخداماتها على حقيقتها .